اساس نظريه ايشان را از بين مىبرد ، اين است كه ادلّه لاحرج از باب « تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّية » است و از ظاهر آيات شريفه قرآن كريم نيز علّيت استفاده مىشود ؛ بدين صورت كه « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » دلالت مىكند بر اين كه اگر تكليفى حرجى باشد ، به خاطر حرجى بودنش ، شارع مقدّس آن را بر مىدارد . در روايات همين باب نيز استدلال به آيات شريفه به عنوان تعليل است ، نه آن كه اين مورد داخل در عموم است . بنابراين ، اصرار مرحوم نراقى بر اين كه شارع مقدّس ادلّه لاحرج را به عنوان يك قضيه كلّى و عام ذكر كرده و در نتيجه ، مخصّصات بسيارى بر آن وارد شده است ، صحيح نمىباشد . اما اين كه آيا در لاحرج امكان تخصيص وجود دارد يا نه ؟ به همان نكته‌اى كه در دليل عقلى گفتيم ، باز مىگردد ؛ بدين معنا كه اگر قائل شديم نفى عسر و حرج در شريعت عنوان عقلى و پشتوانه عقلى دارد - همان‌گونه كه صاحب فصول و گروهى از بزرگان ديگر اين نظريه را دارند - در اين صورت ، تخصيص قاعده لاحرج ممكن نخواهد بود ؛ اما اگر در دليل عقلى مناقشه كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه لاحرج عنوان شرعى دارد و نه عقلى ، امكان و قابليّت تخصيص آن وجود دارد . 6 - بيان ميرزاى آشتيانى رحمه الله مرحوم آشتيانى در « رسالة قاعدة نفي العسر و الحرج » در مورد وقوع تخصيص و عدم وقوع تخصيص قاعده لاحرج دو نظريه بيان مىكند ؛ نظريه اوّل اين است كه : « إنّ صريح غيرواحد ، بل ظاهر الأكثرين ، وقوعه - [ وقوع التكليف بالامر الحرجي ] في شرعنا في الجملة ، كما في التكليف بالجهاد ، الحجّ في حقّ البعيد ، سيّما في الأهوية الغير المعتدلة . . . » « 1 » . ايشان در مورد وقوع تخصيص ، به مشهور علما نسبت مىدهند كه تخصيص نه تنها

--> ( 1 ) . محمّد حسن الآشتيانى ، الرسائل التسع ، ص 235 .